واگذاري رايگان زمين‌هاي مراغه به كام چه كسي است؟!

 با گذشت پنج سال از انعقاد قرارداد، به جز يکي از دو فقره سيهکتار زمين که در آن نيز تنها چند آلاچيق نصب شده و به شيوه‌اي پارک مانند در آمده است، ديگر زمين‌هاي مذكور بلااستفاده مانده.

با وجود آن‌كه چندين سال از امضاي قراردادي براي اعطاي زمين‌هايي در مراغه به قيمت ناچيز مي‌گذرد، همچنان اين پرسش مطرح است كه سهم مردم اين شهر از اين پروژه چيست؟

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در سال 1381 بين شهرداري مراغه و شركت «آتي‌ساز» قراردادي بسته مي‌شود تا اين شركت در زمين‌‌هايي كه شهرداري مراغه، امكانات در اختيار آن قرار مي‌دهد، واحد مسكوني آپارتماني ساخته و در اختيار مردم قرار دهد.

شهرداري مراغه اين زمين‌هاي اطراف شهر را متري 500 و 2500 تومان به شركت «آتي‌ساز» واگذار مي‌كند و متعهد مي‌شود مجوز تغيير كاربري به مسكوني اين زمين‌ها را بگيرد، حال آن‌كه اين شركت، هيچ تعهدي در ازاي آن نمي‌دهد و حتي مدت ساخت واحدهاي مسكوني در قرارداد نيامده است.

بنا بر اين قرارداد، شركت «آتي‌ساز» 10 هكتار زمين به مبلغ هر مترمربع 2500 تومان و 30 هكتار به مبلغ هر مترمربع، پانصد تومان را در قراردادي كه با حضور فرمانداران وقت، نماينده مردم شهر در مجلس و برخي اعضاي وقت شوراي شهر به امضاي نماينده اين شركت و شهرداري مي‌رسد، خريداري كرده و مقرر مي‌شود در ابتدا تنها 20 درصد آن را بپردازد تا در قبال آن، واحد مسكوني احداث كرده و در اختيار مردم قرار دهد. اين در حالي است كه بنا بر نامه سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي، اين زمين‌ها در شهر نبوده و خارج از شهر است و براي همين واگذاري آنها از حيطه اختيار شهرداري خارج بوده است.

همچنين در قرارداد مشخص نيست شركت «آتي‌ساز» در ازاي اين خريد ارزان‌قيمت، چه تسهيلات يا تخفيفي به مردم در واگذاري واحدهاي ساخته خواهد داد.

از سوي ديگر، بنا بر اين قرارداد، شهرداري مراغه متعهد مي‌شود اقدامات لازم را براي گرفتن مجوز تغيير كاربري اين زمين‌ها به زمين مسكوني را انجام دهد، حال آن‌كه براي تغيير كاربري زمين، مصوبه شورا متشكل از نمايندگاني از سازمان مسكن و شهرسازي، شوراي شهر و اداره منابع طبيعي، ضروري است.

بنا بر اين قرارداد، شهرداري مراغه همچنين متعهد شده براي ارايه مجوزهاي احداث، هيچ‌گونه وجهي همچون عوارض پروانه ساختماني و پذيره تراكم مطالبه نكند.

گفتني است، بر پايه آخرين اخبار، با گذشت پنج سال از انعقاد قرارداد، به جز يکي از دو فقره سي هکتار زمين که در آن نيز تنها چند آلاچيق نصب شده و به شيوه‌اي پارک مانند در آمده است، ديگر زمين‌هاي مذكور بلااستفاده مانده و قرارداد يك شركت عمراني با شهرداري مراغه را با سؤالات ديگري روبه‌رو مي‌كند